به گزارش ایرناپلاس، محمدمهدی تندگویان معاون وزیر ورزش و جوانان خبر داده «شاخص نزولی ازدواج در کشور پس از ۱۷ سال، به رغم شیوع کرونا و تبعات اقتصادی آن، صعودی شده و ایران رشد پنج درصدی ازدواج را تجربه کرده است که حاصل همکاری نهادهای مربوطه بود».
وی البته به عامل مهم افزایش ۱۰ برابری وام ازدواج از سال ۹۶ تا کنون اشاره کرده است که در نوع خود قابل توجه و تحسین است.
پس از سال‌ها نزول میزان ازدواج و رشد نگران‌کننده طلاق در جامعه، لازم است از نگاهی کارشناسی و تخصصی به صعود آمار ازدواج پرداخت و از آن مهمتر عوامل «پایداری» آن را متذکر شد.
سنت‌های زاید و رسوم دست‌وپاگیر
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد با توجه به عدم تغییر اوضاع معیشتی و اقتصادی خانوارها، آنچه باعث رشد پنج درصدی آمار ازدواج شده، حذف سنت‌های غلط و رسوم غیرضروری در فرآیند ازدواج است؛ از مراسم خواستگاری تا عقد و عروسی و میهمانی‌های تجملاتی بعدی.
ویروس کرونا باوجود همه پیامدهایش، باعث شده فوایدی هم به ویژه در بحث فاصله‌گذاری اجتماعی داشته باشد.
به نظر میرسد لزوم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و دوری از تجمع‌های غیرضروری، عامل مهمی در لغو یا کاهش جمعیت حاضر در مراسم شلوغ و پرهزینه عقد و عروسی شده و بخش مهمی از دغدغه خانواده‌ها و زوج‌ها را برطرف کرده است؛ مراسم و سنت‌های غلط، پر خرج و بیهوده‌ای که گاهی حتی خود آنها موجب اختلاف‌های جدید می‌شوند.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان برآورد کرد که یک مراسم عروسی معمولی با همه تدارکاتش، چه هزینه گزافی را در این اوضاع اقتصادی به زوج‌های جوان تحمیل می‌کند.
مشاوره تخصصی قبل و بعد از ازدواج
در سال‌های اخیر خوشبختانه موضوع مشاوره پیش از ازدواج تا حدودی وارد فرهنگ مردم شده و در کنار آزمایش‌های پزشکی و تست اعتیاد قرار گرفته است. با این حال کیفیت و شیوه مشاوره و تاثیر قطعی آن بر شکل‌گیری یا عدم شکل‌گیری ازدواج مهمتر است.
به نظر میرسد برخی مشاوره‌های روان‌شناختی پیش از ازدواج از استحکام علمی لازم برخوردار نبوده و یه عنوان یک عامل واقعی در تصمیم‌گیری نهایی زوجین و خانواده‌ها تلقی نمی‌شود. از آن مهمتر ادامه و پیگیری مشاوره‌های تخصصی بعد از ازدواج است.
براساس آمارهای رسمی، بخش زیادی از طلاق‌ها در ۳ تا ۵ سال نخست پس از ازدواج رخ می‌دهد که نشان از نداشتن مهارت‌های لازم برای زندگی مشترک است.
در صورتی که عزمی ملی برای ادامه مشاوره‌های تخصصی و حرفه‌ای برای حداقل دو سال نخست زندگی مشترک جوانان شکل گیرد و توانمندی‌های متخصصان زوج درمانی و خانواده درمانی به درستی به کار گرفته شود، در فرآیندی میان مدت، شاهد کاهش قابل توجه آمار اختلاف‌ها و طلاق خواهیم بود.
در این راستا، یکی از بهترین و آزموده‌شده‌ترین گزینه‌ها، الزام قانونی و اجتماعی زوج‌ها به پیگیری مراجعه به روانشناس و متخصصان حرفه‌ای یاورانه است از روانپزشک تا روانشناس، مشاور و مددکار اجتماعی.
اقدام ارزشمند قوه قضائیه در گنجاندن اجباری برنامه مشاوره برای متقاضیان طلاق، لازم است به شکلی غیرفرمالیته تقویت شود و تا کار به اقدام قضایی نرسیده، فکری برای آن کرد.
درصد بالایی از ناسازگاری‌ها در صورت شناخت پیش از ازدواج و مهارت‌آموزی برای زندگی پس از ازدواج، قابل پیشگیری و تدبیر است، به شرطی که همه نهادهای متولی ازدواج از وزارت ورزش و جوانان تا دستگاه قضایی و وزارت بهداشت و سازمان نظام مشاوره و روان‌شناسی پیگیر جدی آن باشند. در این میان می‌توان یکی از شروط اعطای وام ۱۰۰ میلیونی ازدواج را مراجعه مستمر و پایش هر سه ماه یکبار سلامت و بهزیستی روان افراد قرار داد، تا به مرور فرهنگ مراجعه به روانشناس و مشاور ریشه دار شود.
در کنار خیران مدرسه‌ساز و مسکن‌ساز، می‌توان از «خیران مشاوره و زوج درمانی» کمک گرفت و بنیان چنین اقدام مهمی را در پویش‌های ملی و منطقه‌ای پی‌ریزی کرد.
تامین معیشت و مسکن زوج‌های جوان
در کنار موراد یادشده، بخش مهمی از انرژی مادی و فکری زوج‌های جوان و خانواده‌هایشان مصروف تامین معاش و مسکن مناسب می‌شود. در سه سال اخیر با اوج گیری تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و تاثیرات مخرب آن بر اقتصاد کشور، دغدغه افراد و خانوارها به طور روزافزونی به سمت معضل گرانی و تورم و نیز اشتغال متمایل شده است. اگرچه لازم است این موضوع را در فرآیندی ملی و ذیل مباحث کلی و کلان اقتصادی کشور سنجید، اما نمی‌توان از توجهات ویژه به مایحتاج اولیه جوانان برای تشکیل خانواده غافل ماند.
حتی اگر بتوان هزینه‌های مربوط به مراسم و مقدمات عقد وعروسی را حذف یا کاهش داد، یک زوج جوان برای شروع زندگی مشترک حداقلی، نیاز دارند هزینه چند ده میلیونی را متقبل شوند تا بتوانند یک مسکن متعارف، لوازم و اثاث خانگی و معاش اولیه خود را تامین کنند.
این تازه در صورتی است که حداقل یکی از زوجین، اشتغال به کار دائمی داشته باشد و نگران پایداری درآمد خود نباشد. به این ترتیب در کنار وام‌های اولیه ازدواج، لزوم ورود نهادهای فرادولتی و ملی برای تامین زندگی مناسب با شان جوان ایرانی به خوبی حس می‌شود؛ از ستاد اجرایی فرمان امام تا بنیادهای اقتصادی عمومی و برخوردار از ثروت ملی کشور.
دقت در این عوامل سه‌گانه و تلاش در جهت برآوردن آنها می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور، رشد آمار ازدواج را تداوم داده و مانع مهمی برای اختلاف‌ها و جدایی‌ها باشد.
نظر شما